« مندوحه » وجود داشته باشد ، و لذا عنوان مسئله را اين‌گونه بيان كرد : « اختلف فى جواز اجتماع الأمر و النهى فيما إذا كان هناك مندوحة فى مقام الامتثال » ، يعنى نزاع در جايى جريان دارد كه مكلّف ، مندوحه و مفرّى داشته باشد ، مثلا در جايى كه گفته مىشود : « صلّ و لا تغصب » ، دو مكان فرض شود كه يكى مباح و ديگرى غصبى باشد ، و مكلّف بتواند با خواندن نماز در مكان مباح ، امر را امتثال كند ، بدون اينكه گرفتار نهى غصب شود ، و به‌عبارت ديگر : در جايى كه مكلّف مفرّ دارد و راه براى او باز است ، مىتوان گفت : « صلّ و لا تغصب » و سپس آن را مورد نزاع قرار داد . امّا در جايى كه مندوحه و راه فرارى نيست ( مثل اينكه فقط مكان غصبى وجود دارد و اگر مكلّف بخواهد به مكان مباح برود ، به علّت ضيق وقت ، نمازش قضاء مىشود ) بحث جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى جريان نمىيابد ، زيرا در اين صورت اگر هم امر باشد و هم نهى ، تكليف به ما لا يطاق و محال مىباشد و معلوم است كه در اين حالت ، اجتماع امر و نهى ، ممتنع است ، و به خاطر همين ، برخى ادّعا كرده‌اند كه اطلاق در عنوان مسئله ( عدم أخذ قيد مندوحه در محل نزاع ) به خاطر وضوح مطلب است . پس براى اينكه تكليف به محال لازم نيايد ، لازم است نزاع در مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهى ، در جايى مطرح شود كه مندوحه باشد . و لكن التحقيق . . . نظر مصنّف ( ردّ قول صاحب فصول ) مصنّف در ردّ بيان صاحب فصول مىگويد : ايشان بين مقام امتثال و مقام جعل ، خلط كرده است . در مقام جعل كه مورد بحث است ، قيد مندوحه لازم نيست ، ولى در مقام امتثال كه مورد بحث نيست ، قيد مندوحه لازم است . توضيح مطلب - بحث در مسئله اجتماع امر و نهى ، مربوط به مقام جعل و كار آمر و جاعل است ، نه مقام امتثال و كار مأمور و عامل . يعنى بحث مىشود كه آيا جاعل